سوق الريحان بمكناس، إهمال كبير وسوء تدبير (صور)

سوق الريحان الواقع بين إقامات الريحان وحي عين الشبيك، واحد من الأسواق التي أنشئت منذ سنوات بمدينة مكناس من أجل إيواء الباعة المتجولين، يضم أزيد من 700 محل تجاري، سلم أغلبها لمستفيدين من الباعة المتجولين أو الذين يفترشون الأزقة والأسواق الشعبية مقابل سومة كراء شهرية، لكن عملية إعمار السوق لم تتم منذ أزيد من ثمان سنوات، والنتيجة أزبال وركود وغياب للأمن وخروقات بالجملة، ليحيد المشروع عن سكته وتسود الفوضى، في وقت تم الاكتفاء بالواجهة، لكونها أدرت الملايين لصالح الشركة المشرفة، وبقيت المحلات الداخلية بلا اهتمام، في ظل غياب أي مبادرات جادة للحل، وبالمقابل ازدهرت الأسواق العشوائية وتنامت مشاكلها.

 ولعل أبرز ما يعانيه السوق غياب الشروط الصحية ومعايير السلامة بالمحلات التجارية، فبعضها لا تتجاوز مساحته أربعة أمتار مربعة، وعدد كبير منها سقفه من قصدير، تمر عليه أسلاك كهربائية قد ينتج عنها تماس كهربائي غير محسوب العواقب، إضافة لغياب أي تجهيز بالمحلات، بل إنها لا تتوفر حتى على أبواب، وهو ما يعرضها جعل السوق مرتعا للأزبال والمتلاشيات،(والصور أفضل تعبير) وقد كان ارتفاع السومة الكرائية عند بداية اشتغال السوق أبرز أسباب هجر الباعة له، فيما لم تقم الشركة بتخفيض السومة إلا بعدما صار عبارة عن خلاء، أما من كتب عليهم الاستقرار به، لغياب أية بدائل عن ذلك، فإنهم يعتبرون أنفسهم مجرد حراس للسوق، لا دخل لهم سوى من دريهمات يومية لا تسمن ولا تغني من جوع بسبب  غياب الأنشطة التجارية الضرورية وهجر الزبناء له.

أما عن شركة تدبير السوق فلا تعرف سوى لغة التهديد كلما تأخر المستفيدون من تسديد أقساطهم الكرائية، وكلما احتج المستفيدون يتم التنازل عن بعض المستحقات، لكن تبقى واجبات الكراء عبئا ثقيلا أمام ضعف النشاط التجاري، وكان آخر اتفاق بين الطرفين قد حدد واجبات المستفيدين وكذا الشركة، إلا أن الشركة تنصلت من وعود الإصلاح والتجهيز بعدما حصلت على حصة مهمة من مستحقات الكراء.

 ومن أهم الخروقات التي يعرفها الموضوع تفويت عدد من المحلات لغير مستحقيها، فالمتواجدون بالسوق والعالمون بخباياه يعرفون أن المحل الفلاني حصل عليه الموظف الفلاني أو المسؤول الفلاني أو الشخص النافذ الفلاني الذي لا تربطه بالتجارة أية علاقة، أما عن المحلات التي تمت إضافتها ليلا، أي في الظلام فقد جلبت الملايين للشركة، فمنها ما حصلت مقابله على سبعة ملايين وأخرى مقابل أكثر أو أقل.كما أن المسؤولون بالمجلس البلدي لا يدبرون الموضوع بالشفافية اللازمة، ويبدو أن الشركة المكلفة بالتدبير لا مصلحة لها في إعمار السوق، فقد دبرت طريقة سهلة للاستفادة من الوضع حينما فرضت مبلغ ألفي درهم من أجل تغيير اسم المستفيد وأداء المبالغ المتراكمة وأيضا تسبيق مبلغ سنة من الكراء، فلو تم إعمار السوق لتشبث كل شخص بمحله وبالتالي تضيع هذه الفرصة عن صاحب الشركة، فمن الأفضل إبقاء الوضع على حاله لأن المستفيدين من الظلام كثيرون.

الوضع إذن يعرف متناقضات عدة، فالسكان ببرج مولاي عمر والأحياء المجاورة يعانون الأمرين من جراء انتشار الباعة العشوائي، والسوق الذي أنجز لحل المعضلة يعيش فراغا مهولا جعل من محلاته مرتعا للأزبال ولممارسات غير أخلاقية، والمستفيدون من الوضع لا يرغبون في الإصلاح، أما عن المجلس البلدي الحالي فآخر ما يمكن أن يفكر فيه هو حل مشاكل الأسر المعوزة وتحسين ظروف عيشها، قد تتعرض طفلة أو عجوز للاغتصاب داخل السوق، وقد يتعرض شخص لعظة كلب من نوع خطير، وقد تنتقل أوبئة بسبب الفئران الكبيرة التي تتغذى على الأزبال والعظام المتراكمة لأغراض تجارية، فهل من إصلاح لهذا الوضع؟ أم أن المسؤولين ينتظرون خروج عائلات المتضررين إلى الشارع للاحتجاج كما وقع قبل سنتين من أجل التحرك؟